فإن تطرق إليه احتمال: لم يكن مقطوعًا به، بل يكون مظنونًا١
وقد اختلف في تسمية هذا قياسًا٢.
وما عدا هذا من الأقيسة: فمظنون٣.
وفي الجملة، فالإلحاق له طريقان:
أحدهما: أنه لا فارق إلا كذا، وهذه مقدمة٤.
ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير، وهذه مقدمة أخرى٥.
فيلزم منه نتيجة، وهو أن لا فرق بينهما في الحكم٦.
وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل، فلا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع.
