والهدنة: عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة، ولو طالت بقدر الحاجة، ولو بمال منا للضرورة، ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلمًا للحاجة، وأمره سرًا بقتالهم والفرار منهم، ولو هرب قنٌّ فأسلم لم يرد وهو حر (¬١)، ويؤخذون بجنايتهم على مسلم، من مال وقود وحد.
ولا يصح عقد الذمة إلا لأهل الكتاب اليهود (¬٢) والنصارى (¬٣)، ومن له شبهة كتاب كالمجوس (¬٤) (¬٥)، ويجب على الإمام عقدها، حيث أمن مكرهم
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 337 (SanadKitab #1202, hlm. urut 321)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
