ويثبت للمتعاقدين في بيع، وصلح بمعنى بيع، وإجارة وقسمة التراضي، والصرف والسلم (¬٢) دون باقي العقود (¬٣) كالرهن والوقف، والحوالة والضمان والمساقاة (¬٤)، ويستثنى من البيع الكتابة، وتولي طرفي العقد، وشراء من يعتق عليه.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 352 (SanadKitab #1202, hlm. urut 336)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
