يصح الصلح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار (¬٢)، فإذا أقر المدعى عليه بدين أو يمين، ثم صالحه المدعي على بعضه فهو هبة، تصح بلفظها لا بلفظ الصلح (¬٣)، وإن صالحه على عين غير المدعاة، فهو بيع يصح بلفظ الصلح، ويثبت له أحكام البيع.
فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، وإن كان بشيء في الذمة بطل بالتفرق قبل القبض؛ لأنَّه يكون بيع دين بدين (¬٤).
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 380 (SanadKitab #1202, hlm. urut 364)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
