وهي دفع شجر له ثمر مأكول إلى من يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره، بشرط كون الشجر معلومًا برؤية أو صفة، وأن يكون له ثمر يؤكل منه، كنخل وكرم ورمان وموز (¬٢) وزيتون ونحوها (¬٣)، فلا تصح على ما لا ثمر له كالحور (¬٤)، ولا على ما ثمره غير مأكول كالقرظ (¬٥)، ولو كان له زهر مقصود كالياسمين على
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 399 (SanadKitab #1202, hlm. urut 383)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
