وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده وجب تعميمهم والتساوي، فإن لم يمكن التعميم وجب تعميم من أمكن منهم، والوصية في ذلك كالوقف، وإن لم يمكن حصرهم كبني هاشم جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.
* * *
Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي
Baca halaman 444
Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 444 (SanadKitab #1202, hlm. urut 428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.