وتعليق العتق بالموت تدبير (¬١)، ويعتبر كونه ممن تصح وصيته (¬٢)، وكونه من الثلث ولو كان في الصحة (¬٣)، وإن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق، والتدبير والوصية متساويان.
ويصح التدبير مطلقًا ومقيدًا، كإن مت في عامي هذا أو في مرضي فأنت مدبر، فيجوز على حسب شرطه، ويصح بيع المدبر وهبته، فإن عاد لملكه عاد التدبير، ويصح وقفه، وإن بيع أو وقف بعضه فباقيه مدبر.
ويبطل التدبير بوقفه، وبقتله لسيده، وبإيلاد الأمة (¬٤)، وولد المدبرة من غير سيدها الذي ولد بعد التدبير مثلها (¬٥)، ولو باع الأم لم يبطل
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 502 (SanadKitab #1202, hlm. urut 486)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
