١٢ - حق العامل أن يكون مختصًا:
من ذلك قوله يتحدث عن إعمال "ما" عمل "ليس" (١).
لغة بني تميم في ترك إعمال "ما" أقيس من لغة أهل الحجاز -كذا قال سيبويه- وهو كما قال.
لأن العامل حقه أن يمتاز من غير العامل بأن يكون مختصًا بالأسماء إن كان من عواملها، كحروف الجر.
ومختصًا بالأفعال إن كان من عواملها كحروف الجزم.
١٣ - ما لا يعمل لا يفسر عاملًا:
من ذلك قوله في باب الاشتغال (٢):
"الثاني من مانعي النصب أن يكون بين الاسم والفعل أحد الأشياء، التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كالاستفهام، و "ما" النافية، ولام الابتداء، وأدوات الشرط، كقولك:
"زيد هل رأيته"؟
و"عمرو متى لقيته"؟
و"خالد ما صحبته".
و"بشر لأحبه"
و"الحق إن الفتنة فلحت"
فالرفع بالابتداء متعين في "زيد" و"عمرو" و"خالد" و"بشر" و"الحق" لتقدمها عن الاستفهام و"ما" النافية، ولام الابتداء، وأداة