التفضيل (¬١):
وإذا سمي بشيء من هذه الأنواع (¬٢) بقي على منع الصرف؛ لأن الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلمية (¬٣).
النوع الثاني: ما لا ينصرف معرفة ونكرة؛ وهو سبعة.
أحدها: العلم المركب تركيب المزج (¬٤): كـ"بعلبك" و"حضرموت"، وقد يضاف أول
(¬١) فليس فيها عدل.
(¬٢) أي الأنواع الثلاثة التي تمنع مع الوصفية؛ وهي: الوصف ذو الزيادتين، والموازن للفعل، والمعدول.
(¬٣) الذي ذهب إليه المصنف من منع الصرف بعد التسمية في الأنواع المذكورة رأي الجمهور، ويرى الأخفش والمبرد والفارسي: أنه إذا سمي بالممنوع من الصرف للوصفية والعدل؛ كمثنى، وثلاث، انصرف، وارتضى ابن عصفور هذا الرأي: وفي الوصفية مع العدل يقول الناظم:
ومنع عدل مع وصف معتبر … في لفظ "مثنى" و"ثلاث" و"أخر"
ووزن "مثنى" و"ثلاث" كهما … من واحد لأربع فليعلما
أي أن الاسم يمنع من الصرف للوصفية والعدل، في لفظ مثنى وثلاث على وزن "فعال" و"مفعل"، وفي لفظ "أخر" ومثل مثنى، وثلاث، ما كان على وزنهما من ألفاظ الأعداد الأربعة الأولى، وقد سمع في بقية الأعداد إلى عشار ومعشر؛ كما ذكر المصنف.
(¬٤) أي إذا كان معربا؛ بأن كان غير عددي، وغير مختوم بويه، والمركب المزجي -كما سبق في باب العلم- هو كل كلمتين امتزجا؛ أي اختلطتا؛ بأن اتصلت ثانيتهما بنهاية الأولى حتى صارتا كالكلمة الواحدة، ويفتح آخر الجزء الأول في الغالب؛ إلا إذا كان معتلا فيسكن كمعدي كرب، والإعراب والبناء على آخر الجزء الثاني على المشهور، فيرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، مع امتناع التنوين في الحالات الثلاث؛ كما هو الشأن في كل اسم ممنوع من الصرف مجرد من أل والإضافة.