فصل: يعرض الصرف لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب:
الأول: أن يكون أحد سببيه العلمية ثم ينكر؛ تقول: رب فاطمة، وعمران، وعمر، ويزيد، وإبراهيم، ومعد كرب، وأرطى (¬١)، ويستثنى من ذلك: ما كان صفة قبل العلمية؛ كـ"أحمر" و"سكران"؛ فسيبويه يبقيه غير منصرف (¬٢). وخالفه الأخفش في الحواشي (¬٣) ووافقه في الأوسط.
الثاني: التصغير المزيل لأحد السببين؛ كـ"حميد"، و"عمير" في "أحمد"، و"عمر" (¬٤)، وعكس ذلك نحو: "تحلئ" (¬٥) علمًا؛ فإنه ينصرف مكبرًا ولا ينصرف مصغرًا.
(¬١) أي بالجر والتنوين في الجميع؛ لزوال أحد موجبي منع الصرف ٣؛ وهو العلمية، وقد مثل للأنواع السبعة التي تمنع مع العلمية، وفي ذلك يقول الناظم:
واصرفن ما نكرا … من كل ما التعريف فيه أثرا
أي يجب صرف كل اسم نكره بعد أن كان معرفا، وكان للتعريف أثر في منعه من الصرف، والمراد بالتعريف: "تعريف العلمية".
(¬٢) أي للعلمية الطارئة مع وزن الفعل، وقد اختفت الوصفية الأصلية أمام العلمية الجديدة، فإذا زالت العلمية صار المنع بسبب الوصفية مع الوزن.
(¬٣) فقال: بالصرف، بناء على أن الصفة إذا زالت بالعلمية لا تعود. والحواشي: كتاب يتضمن تعليقات للأخفش على كتاب سيبويه، والأوسط: كتاب آخر له.
(¬٤) فإن الوزن والعدل قد زالا بالتصغير فيصرفان. أما زوال الوزن فواضح، وأما العدل؛ فإنهم قدروه حفظا للقاعدة، وإنما يُلجأ إليه عند سماع الاسم ممنوع من الصرف، و"عمير" لم يسمع إلا مصروفا.
(¬٥) تحلئ، هو في الأصل: القشر الذي يظهر على وجه الأديم حول منابت الشعر.