فصل: وكل جواب يمتنع جعله شرطًا، فإن الفاء تجب فيه (¬١).
٣ وإن دلت الأداة على حدث محض، فهي مفعول مطلق لفعل الشرط. وأداة هذا النوع؛ "أي" مضافة للمصدر؛ نحو: أي عمل تقدم للوطن تجز به خيرًا. أما إذا دلت على ذات؛ فإن كان فعل الشرط لازمًا، فهي مبتدأ خبره فعل الشرط على الأصح، وتوقف الفائدة على الجواب، إنما هو من حيث التعلق، لا من حيث الخبرية، وقيل: الجواب هو الخبر، وقيل: هما؛ نحو: من يسافر أسافر معه. وكذلك إن كان متعديًا ومفعوله أجنبي منها؛ نحو: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ وإن كان متعديًا مسلطًا عليها فهي مفعوله؛ نحو: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾؛ فإن سلط على ضميرها أو على ملابسه فاشتغال؛ نحو: من يكرمه محمد أكرمه، ومن يصاحب أخاه علي أصاحبه؛ فيجوز في "من" أن تكون مبتدأ، وأن تكون مفعولا لفعل محذوف يفسره فعل الشرط، وأدوات هذا النوع: من، وما، ومهما، وأي مضافة إلى اسم ذات.
ويتبين مما تقدم: أن متى وأيان، بدلان على الزمان؛ فكلاهما ظرف زمان جازم. وأين، وأنى، وحيثما، تدل على المكان، ومن، وما، ومهما غير ظروف، أما "أي" فبحسب ما تضاف إليه؛ فإن أضيفت إلى زمان فزمان أو إلى مكان فمكان أو إلى غيرهما فغير ظرف.
أما "إن" و"إذ ما" فلتعليق الجواب على الشرط تعليقًا مجردًا من غير دلالة على زمان أو مكان أو غيرهما، وتفيدان الشك والظن.
كما أن "إذ" الشرطية تفيد الأمر المتقين غالبًا، و"كيفما" تدل على الحال.
(¬١) أي: ليحصل بها الربط بين الشرط والجزاء؛ إذ بدونها لا يكون ربط؛ لعدم صلاحية الجواب لمباشرة الأداة. وهذه الفاء زائدة محضة ليست للعطف ولا للسببية ولا لغيرهما.
ولا تفيد إلا مجرد الربط المعنوي بين جملة الحواب وجملة الشرط، وتعرب مع الجملة التي بعدها في محل جزم جواب الشرط، وخصت الفاء بذلك؛ لما فيها من معنى السببية والتعقيب، ولا شك أن الجزاء متسبب عن الشرط وعاقب له.
وفي ذلك يقول الناظم: