حذف الياء في الوقف لما ذكرنا (¬١).
الثالثة: أن يكون منصوبًا؛ منونًا كان نحو: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا﴾ أو غير منون نحو: ﴿كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي﴾ (¬٢).
فإن كان مرفوعًا، أو مجرورًا، جاز إثبات يائه وحذفها، ولكن الأرجح في المنون الحذف (¬٣)، نحو: "هذا قاض"، و"مررت بقاض"، وقرأ ابن كثير: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي﴾، ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالي﴾ (¬٤)، و الأرجح في غير المنون الإثبات (¬٥)، كـ"هذا القاضي"، و"مررت بالقاضي".
(¬١) أي: من أن في ذلك إجحافًا بالكلمة؛ لإبقائها على حرف واحد.
(¬٢) إنما وجب إثبات الياء فيهما وقفًا؛ لتحصنها في الأول بالألف، وفي الثاني "بأل".
(¬٣) لأن الياء غير ثابته في الوصل، والوقف موضع راحة يحتاج إلى التخفيف فلا يؤتى فيه بما لم يكن في الوصل، وهذا رأي سيبويه والمتأخرين وهو الراجح.
(¬٤) أي: بإثبات الياء فيهما وهذا إذا لم يكن المنقوص محذوف العين وإلا تعين الرد كما سبق [سورة الرعد الآيتان: ٧، ١١].
(¬٥) وقرئ: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾، ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ بالحذف فيهما، ويدخل تحت غير المنون: ما سقط تنوينه بدخول أل، كمثال المصنف: وما سقط تنوينه للنداء نحو: يا قاضي، أو لمنع الصرف، نحو: رأيت جواري بالنصب، أو للإضافة، نحو: هذا قاضي مصر، ويترجح في هذا الحذف كالمنون. وفي حالة النصب لا يقلب تنوينه ألفا لضعفه، بل يوقف عليه بالياء.
وإلى ما تقدم من حكم الوقف على المنقوص؛ يشير الناظم بقوله:
وحذف "يا" المنقوص ذي التنوين ما … لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما
وغير ذي التنوين بالعكس وفي … نحو مُرٍ لزوم رد اليا اقتفي*
=