فصل: والأصح جواز تعدد الخبر (¬١)؛ نحو: زيد شاعر كاتب، والمانع يدعي تقدير "هو" للثاني، أو أنه جامع للصفتين، لا الإخبار بكل منهما.
=
وبعد لولا غالبا حذف الخبر … حتم وفي نص يمين ذا استقر
وبعد واو عينت مفهوم "مع" … كمثل "كل صانع وما صنع"
وقبل حال لا يكون خبرا … عن الذي خبره قد أضمرا
كضربي العبد مسيئًا، وأتم … تبيني الحق منوطا بالحكم*
أي: إنه يجب حذف الخبر وجوبا -في أغلب الآراء- بعد لولا، وبعد مبتدأ يكون نصا في اليمين على ما ذكرنا، وبعد واو بمعنى "مع" للعطف والمصاحبة، وقبل حال لا تصلح أن تكون خبر للمبتدأ، الذي قد أضمر -أي: حذف وقدر- خبره. ثم مثل بمثالين لهذه الحال: أحدهما فيه المبتدأ مصدرا، والآخر أفعل تفضيل مضاف للمصدر.
(¬١) ذلك لأن الخبر حكم على المبتدأ، وقد يحكم على الشيء الواحد بأكثر من حكم. وحكم التعدد باختصار هو: =
Rujukan halaman ini:ضياء السالك إلى أوضح المسالك، ج 1، ص 222 (SanadKitab #12037, hlm. urut 233)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.