﴿آيَاتٍ بَيِّنَات﴾ (¬١)، مخالف لإجماعهم (¬٢). وقوله، وقول الجرجاني: يشترط كونه أوضح من متبوعه (¬٣)، مخالف لقول سيبويه في "يا هذا ذا الجمة": إن "ذا الجمة" عطف بيان، مع أن الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي الأداة (¬٤)، ويصح في عطف البيان: أن يعرب بدل كل (¬٥)
فقد يكونان منكرين … كما يكونان معرفين*
أي أعطه من موافقة الأول "المتبوع"، مثل ما ولي وأخذ النعت، من موافقة لمنعوته في الأمور السابقة، ثم نص على أن عطف البيان ومتبوعه، يتماثلان تعريفا وتنكيرا؛ ليرد على القائلين بأن عطف البيان لا يكون إلا معرفة.
(¬١) أي: مع أن ﴿مَقَامَ﴾ مخالف لـ ﴿آيَاتٌ﴾، في التنكير، والتأنيث، والجمع. والمراد بالآيات. أثر القدم في الصخرة، وغوصها فيها إلى الكعبين، وإبقاء هذا الأثر دون آثار سائر الأنبياء، وحفظه آلاف السنين. وسبب هذا الأثر: أنه لما ارتفع بناء الكعبة، قام إبراهيم على هذا الحجر؛ ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه.
(¬٢) أي على وجوب مطابقة البيان للمبين، تعريفا وتنكيرا، وإفرادًا وغيره، وتذكيرا وغيره؛ فالوجه: أن ﴿مَقَامَ﴾ مبتدأ حذف خبره؛ أي منها مقام إبراهيم، أو العكس؛ أي بعضها مقام. وقيل: يجوز كونه بدلا من آيات، بدل بعض من كل.
(¬٣) أي أعرف منه؛ لأنه يوضح حقيقته وذاته.
(¬٤) لم يعرب سيبويه: "ذا الجمة" نعتا؛ لأن نعت اسم الإشارة لا يكون إلا محلى بأل، والجمة: الشعر الواصل إلى المنكب.
(¬٥) وذلك إذا قصد به ما يقصد بالبدل، وحينئذ يتعين كونه بدلا.