Baca halaman 253

القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالمعاطاة صحيح إذا كان المعقود عليه أو المقال فيه من الأشياء اليسيرة وهو قول الكرخي ١ من الحنفية ٢ وابن سريج ٣ من الشافعية ٤، وحكي عن القاضي من الحنابلة ٥.

القول الثالث:

أن التعاقد بالمعاطاة غير صحيح، وكذا الإقالة، وممن ذهب إلى ذلك الشافعية في القول المشهور عندهم ٦، وابن حزم ٧ من الظاهرية ٨.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٩.