وروى المحب الطبري في أحكامه عن زيد بن أرقم أنه أذن بذلك، قال المحب الطبري: رواه ابن حزم (¬١) ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي أُمامة بن سهل البدري، ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعًا (¬٢).
= • وقال ابن حزم في "المحلى" (٣/ ١٦٠): "وقد صح عن ابن عمر، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقولون في أذانهم "حي على خير العمل" ولا نقول به، لأنه لم يصح عن النبيّ ﷺ، ولا حجة في أحد دونه" اهـ.
• وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ١٠٣): "حي على خير العمل، لم يكن من الأذان الراتب، وإنما فعله بعض الصحابة لعارض، تحضيضًا للناس على الصلاة".
(¬١) في "المحلى" (٣/ ١٦٠).
(¬٢) الزيادة في "الأذان" بـ "حي على خير العمل": من أشهر بدع الروافض، وليس لها أصل من الدين البتة على هذه الصورة من المداومة عليها في الأذان الراتب لجميع الصلوات. وقد رأيت نسخة بعنوان "الأذان بحي على خير العمل"، لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي (٣٦٧ - ٤٤٥ هـ).
وقمت بتحقيق أحاديثها فهي تدور بين الموضوع والباطل - أي القسم المرفوع المتعلق بالمسألة - انظر ذلك في كتابنا: "أدلة الأبرار لمتن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار".
وقال العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في "رياض الجنّة" (ص ١٦٣ - ١٦٤): "وأما النسخة المؤلفة بعنوان: "الأذان بحي على خير العمل"، فقد اطلعت عليها فوجدتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولًا: صحيح: لكنه لا يدل على أننا نقول في الأذان (حي على خير العمل)، مثاله: الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود أن النبيّ ﷺ سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لوقتها"، الحديث.
ونحن لا ننكر أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين، ولكن لا يلزم من هذا أننا نبتدع في الأذان، ونقول فيه: "حي على خير العمل".
• قلت: ولو كان الأمر بالعقل لأدخلنا في الأذان كل ما اعتقدناه حقًّا وصوابًا فتجد هذا يقول: "حي على عمود الدين،، وذاك يقول: "الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، والآخر يقول: "حي على مكفرة الذنوب"، ولصار الأمر فوضى ولصار رافضة إيران مصيبين أيضًا في زيادتهم "أشهد أن عليًا وليّ الله"، بعد الشهادتين في الأذان.
فهل يشك أحد من المسلمين في ولاية علي ﵁، ولكن زيادة مثل هذه الألفاظ في الأذان المشروع تعتبر بدعة ذميمة بلا شك؛ لأن رسول الله ﷺ فارق الدنيا ومؤذّنوه يؤذنون بالأذان المعروف الذي نقل إلينا برواية العدول الضباط المتّصلة من مسنديها إليهم بغير شذوذ أو علّة، وليس في شيء منها هذه الألفاظ الدخيلة، وقد حذّرنا ﷺ من الإحداث في الدين، فقال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، متفق عليه.
البخاري رقم (٢٦٩٧)، ومسلم رقم (١٧١٨). =
