Baca Juz 7, halaman 248

المجرّد كما تقرّر في الأصول (¬١).

نعم قال في الفتح (¬٢): وقد نقل النووي (¬٣) الإِجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور جدًّا عند المالكية (¬٤). على أن القرطبي (¬٥) رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه. وقد ردّ ابن العربي (¬٦) على من لم يقل بذلك وقال: قد توارد به القول والعمل انتهى، وهكذا فليكن التعقب لدعوى الإِجماع (¬٧).

قوله: (إن كسر عظم الميت) إلخ، فيه دليل على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك؛ لأن تشبيه كسر عظمه بكسر عظم الحي إن كان في الإِثم فلا شكّ في التحريم، وإن كان في التألم فكما يحرم تأليم الحي يحرم تأليم الميت.

وقد زاد ابن ماجه (¬٨) من حديث أمّ سلمة لفظ: "في الإِثم"، فيتعين الاحتمال الأوّل.