صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك (¬١): صحيح على شرط البخاري.
وقال البيهقي (¬٢): رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا.
وقال الخطابي (¬٣): أسنده عبد الله بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة.
وقال ابن حزم (¬٤): الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة.
وقال الدارقطني (¬٥): كلهم ثقات. انتهى كلام التلخيص (¬٦).
وقد تقرر في الأصول وعلم الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة.
وإنما قال ابن حزم (٤): إن الاختلاف يزيد الخبر قوة لأن من رواه مرفوعًا فقد رواه موقوفًا باعتبار الطرق.
وفي الباب عن عائشة عند الدارقطني (¬٧) وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول،
