Baca Juz 10, halaman 104

قوله: (إلا أن يشترط المبتاع)، أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله: "من باع" وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها.

وقال ابن القاسم (¬١): لا يجوز اشتراط بعضها.

ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلًا بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر، فقال الشافعي (¬٢): الجميع للبائع. وقال أحمد (¬٣): الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري وهو الصواب.

قوله: (ومن ابتاع عبدًا … ) إلخ، فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالًا ملكه، وبه قال مالك (¬٤) والشافعي (¬٥) في القديم (¬٦).

وقال في الجديد (¬٧)