وأخرج البخاري (¬١) رواية عاصم عن الشعبي عن جابر، وبيّن الاختلاف على الشعبي فيه، قال (¬٢): والحفاظ يروون رواية عاصم خطأ، والصوابُ رواية ابن عون وداود بن أبي هند، انتهى.
قال الحافظ (¬٣): وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاريِّ؛ لأنَّ الشعبي أشهر بجابرٍ منه بأبي هريرة.
وللحديث طريق أخرى عن جابرٍ بشرط الصحيح أخرجها النسائي (¬٤) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقول من نقل عنهم البيهقي تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي (¬٥) وابن حبان (¬٦) وغيرهما له، وكفى بتخريج البخاريِّ له موصولًا قوّةً.
قال ابن عبد البرّ (¬٧): كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غيرُ أبي هريرة، يعني من وجهٍ يصحُّ، وكأنَّه لم يصحَّ حديث الشعبيِّ عن جابر، وصححه عن أبي هريرة، والحديثان جميعًا صحيحان.
قال الحافظ (¬٨): وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد