Baca Juz 12, halaman 387

(ومنها): قوله ﷺ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ"، وهو حديث صحيح (¬١) شامل لكل مسألةٍ مخالفة لما عليه أمر رسول الله ﷺ، ومسألة النزاع من هذا القبيل، فإن الله لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره.

وممن ذهب إلى هذا المذهب، أعني عدم وقوع البدعي، شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢) وتلميذه ابن القيم (¬٣)، وأطال الكلام عليها في الهدي.

والحافظ محمد بن إبراهيم الوزير وألف فيها رسالة طويلة (¬٤) في مقدار كراستين في القطع الكامل، وقد جمعت فيها رسالة مختصرة (¬٥) مشتملة على الفوائد المذكورة في غيرها.

[الباب الثالث] باب ما جاءَ في طلاق البتة، وجمع الثلاث، واختيار تفريقها

٨/ ٢٨٤٩ - (عَنْ رُكانَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أنّه طَلّقَ امْرأتَه سُهَيْمَةَ الْبَتّةَ، فأخْبَرَ النّبِيّ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ: وَالله ما أَرَدْت إلَّا وَاحِدَة، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: "وَالله ما