وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار (¬١).
وحديث عِكْراش ذكره أبو بكر الخطيب (¬٢).
والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة، ولهذا اقتصر عليه النبي ﷺ، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثًا لما اقتصر على مرة. قال الشيخ محيي الدين النووي (¬٣): "وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا وثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا، وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزيء".
٥٢/ ٢١٤ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ [﵁] (¬٤) أن النَّبيَّ ﷺ تَوضَّأ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ. رَوَاهُ أحمدُ (¬٥) والبخَارِيُّ (¬٦). [صحيح]
(¬١) مسند (ابن عمر) لم يطبع بعد من (مسند البزار).
قلت: أخرجه الدارقطني (١/ ٨٠ رقم ٤) من طريق المسيب بن واضح ثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عنه.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٠) من طريق الدارقطني السابق، وقال هو والدارقطني: "تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف".
• وأخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ١٤٥ رقم ٤١٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٠ - ٨١) والطيالسي في مسنده رقم (١٩٢٤) والدارقطني (١/ ٧٩ رقم ١).
من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عنه.
قال البيهقي: هكذا رواه عبد الرحيم بن زيد العمِّي عن أبيه، وخالفهما غيرهما، وليسا في الرواية بقويين.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٥): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر عن النبي ﷺ فذكره بلفظ البيهقي، فقال أبي: عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وأبوه زيد ضعيف الحديث، ولا يصح هذا الحديث عن النبي ﷺ.
قال أبي: وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: هو عندي حديث واهِ، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر.
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر ضعيف والله أعلم.
(¬٢) في تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بواد التصحيف والوهم.
(¬٣) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٠٦).
(¬٤) زيادة من (جـ).
(¬٥) في المسند (٤/ ٤١).
(¬٦) في صحيحه (١/ ٢٥٨ رقم ١٥٨). وهو حديث صحيح.
