Baca Juz 13, halaman 318

عن الملك دون الجلد مستدلًا على ذلك بقوله: "فليبعها"، وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد (¬١) وهو مردود.

وأمَّا الحافظ في الفتح (¬٢) فقال: الأرجح: أنه يجلدها قبل البيع، ثم يبيعها، وصرَّح بأن السكوت عن الجلد للعلم به، ولا يخفى: أنَّه لم يسكت ﷺ عن ذلك كما سلف.

وظاهر الأمر بالبيع أنه واجب.

وذهب الجمهورُ (¬٣) إلى أنه مستحب فقط.

وزعم بعض الشافعية أن الأمر بالبيع منسوخ كما حكاه ابن الرفعة (٣) في "المطلب" (¬٤)، ولا أعرف له ناسخًا: فإنْ كان هو النهي عن إضاعة المال، كما زعم بعضهم؛ فيجاب عنه أولًا: بأنَّ الإضاعة إنما تكون إذا لم يكن شيء في