وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد (¬١) والطبراني (¬٢): "لا طاعة لمن عصى الله"، ولفظ البخاري في حديث الباب (¬٣): "فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
وهذا تقييد لما أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم، والقاضية بالصبر على ما يقع من الأمير مما يكره، والوعيد على مفارقة الجماعة، والمراد بقوله: لا طاعة في معصية الله: نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية، وقوله: "إنما الطاعة في المعروف" فيه: بيان ما يطاع فيه من كان من أولي الأمر، وهو الأمر المعروف لا ما كان منكرًا، والمراد بالمعروف: ما كان من الأمور المعروفة في الشرع لا المعروف في العقل أو العادة؛ لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها على ما تقرر في الأصول (¬٤).
[الباب التاسع] بابُ الدَّعوةِ قَبْلَ القِتَالِ
٤٨/ ٣٢٨٠ - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: ما قاتَلَ رسُولُ الله ﷺ قَوْمًا قطُّ إلَّا
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 69 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6761)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.