ومن ذلك قوله في حديث الباب (¬١): "أنا فئتكم وفئة المسلمين"، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ (¬٢)، وقد جوَّزت الهادوية (¬٣) الفرار إلى منعةٍ من جبلٍ، أو نحوه، وإن بعدت، ولخشية استئصال المسلمين، أو ضرر عامّ للإِسلام، وأما إذا ظنُّوا: أنهم يُغلبون إذا لم يفرُّوا ففي جواز فرارهم وجهان.
قال الإِمام يحيى (¬٤): أصحهما: أنَّه يجب الهرب، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (¬٥) ولا، [إذ] (¬٦) قال رجل: "يا رسول الله أرأيت لو انغمست في المشركين؟ ". وقد تقدم في أول الجهاد. وتقدم تفسير الآية.
قوله: (لما نزلت: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ﴾ (¬٧) … إلخ). قال في البحر (¬٨) مسألة: وكانت الهزيمة محرمة وإن كثر الكفار لقوله تعالى: ﴿فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ (¬٩) ثم خفف عنهم بقوله: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (¬١٠)، فأوجب على كلِّ واحدٍ مصابرة عشرة، ثم خفف عنهم، وأوجب على الواحد مصابرة اثنين بقوله: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ (¬١١) الآية.
واستقرَّ الشرع على ذلك، فحينئذٍ حرمت الهزيمة لقول ابن عباس: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فلم يفر، انتهى.
قوله: (فحاص الناس حيصة) بالمهملات. قال ابن الأثير (¬١٢): حصت عن الشيء: حدت عنه وملت عن جهته، هكذا قال الخطابي (¬١٣).
قال المصنف (¬١٤) رحمه الله تعالى: وقوله: "حاصوا"، أي: حادوا حيدة،