وروى ابن إسحاق في المغازي (¬١): أن عبد الله بن رواحة خرج يوم بدر إلى البراز هو، ومعوِّذ وعوف ابنا عَفْراء، وذكر القصة.
قوله: (فانتدب له شبابٌ من الأنصار) هم عبد الله بن رواحة، ومعوِّذ، وعوف ابنا عفراء، كما بين ذلك ابن إسحاق (¬٢).
قوله: (قم يا عبيدةُ بن الحارث) قال ابن إسحاق: إن عبيدة بن الحارث، وعتبة بن ربيعة كانا أسنَّ القوم، فبرز عبيدة لعتبة، وحمزة لشيبة، وعليّ للوليد.
وروى موسى بن عقبة أنه برز حمزة لعتبة، وعبيدة لشيبة، وهو المناسب لحديث الباب فقتل علي وحمزة من بارزاهما، واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا [بالصَّفراءِ] (¬٣) ومال حمزة وعلي إلى الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله.
وفي الأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها دليل على أنها تجوز المبارزة، وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٤)، والخلاف في ذلك للحسن البصري (¬٥)، وشرط الأوزاعي، والثوري، وأحمد (¬٦) وإسحاق إذن الأمير كما في هذه الرواية، فإن النبي ﷺ أذن للمذكورين.
قوله: (فأثخن كل واحد منَّا صاحبه)، لفظ أبي داود (¬٧): "فأثخن كل واحد منهما صاحبه"، أي: كل واحد من المذكورين وهما عبيدة والوليد.
ومعنى الرواية المذكورة في الباب أنه أثخن حمزة من بارزه وهو عتبة، وأثخن عليّ من بارزه وهو شيبة ثم مالا إلى الوليد.
قال في القاموس (¬٨): أثخن في العدو: بالغ في الجراحة فيهم، وفلانًا أوهنه و ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ﴾ (¬٩) أي: غلبتموهم وكثر فيهم الجراح، انتهى.
قوله: (ثم ملنا إلى الوليد) فيه دليل على أنه يجوز أن تعين كل طائفة من الطائفتين المتبارزتين بعضهم بعضًا.