Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 404

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الأول] باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما

عقلًا أو شرعًا؟ فعند العترة (¬١) وأكثر المعتزلة (¬٢) والأشعرية (¬٣): تجب شرعًا.

وعند الإمامية (¬٤): تجب عقلًا فقط.

وعند الجاحظ (¬٥) والبلخي (¬٦) والحسن البصري (٦): تجب عقلًا وشرعًا.

وعند ضرار (¬٧) والأصم (¬٨) وهشام الفوطي (¬٩) والنجدات (¬١٠): لا تجب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 404 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.