غير تفصيل وتخصيص (١)، وهو قضيّة ظاهر الآية وقضيّة القياس؛ لأنّه لا يتعلّق بالحول فلا يتعلّق بالنّصاب. وروى ابن مسعود مرفوعا وموقوفا: لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة (٢).
١٤٢ - ﴿حَمُولَةً:﴾ ما يحتمل على ظهره (٣).
﴿وَفَرْشاً:﴾ صغار الإبل وما لا يحمل عليه من السّوائم (٤).
١٤٣ - ﴿ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ:﴾ اسم عدد الشفع الرّابع. والمراد بالثّمانية الأزواج الذّكور (٥) والإناث جميعا (٦). واسم الزّوج ينطلق على الواحد (٧).
و ﴿الضَّأْنِ:﴾ جنس الكبش والنّعجة، و ﴿الْمَعْزِ:﴾ جنس التّيس والعنز (٨). وواحد الضّأن: ضائنة (٩)، وواحد المعز: ماعز (١٠).
والجدال وقع على سبيل المفاقهة، وذلك لأنّ الشّيء لا يحكم بتحريمه إلاّ لمعنيين: إمّا لمعنى لا يسدّ باب القياس ويطّرد في جميع المعلومات أو أكثرها، وإمّا للتّوقيف بالوحي، وتحريم هؤلاء الكفّار لم يكن (١١) على شيء من هذين الأصلين؛ لأنّ علّة الذّكورة (١٢) وعلّة الأنوثة منكسر ولا يطّرد في الجميع، وكذلك علّة اشتمال (١٣) الأرحام وهو التحاقها (١٤) واحتواؤها، وعلّة كون الولد بطنا سابعا أو عاشرا، أو علّة كون الولد توأمين كانت سقيمة، لسدّ باب القياس ولكونها ممّا لا يتوصّل إليه إلاّ بالتّوقيف، فبطلت المعاني كلّها ووقع الإفحام واتّضح الالتزام (١٥).
١٤٤ - ﴿الْإِبِلِ:﴾ اسم جنس يتناول الجمل والنّاقة.