بين الشرطين والصفتين، فلا يدوم مُكرراً إلا بحسب تكررهما، وهم أصحابنا (١).
ومن قال: إنَّ مطلقه على الوقفِ، قال في المعلَّقِ بالصفةِ والشرط: إنَّه على الوقف أيضاً، وهم الأشعرية (٢).
وأما الطائفةُ التي قالت: يقتضي فعل مَرة، ولا يقتضي التكرار، فانقسموا في المقيَّدِ بالشرط، وهم أصحاب الشافعي ﵁، فهم فيه على مذهبين، أحدهما: يقتضي التكرار (٣)، والثاني: يقتضي ما يقتضيه المطلق، وهو دفعه (٤).
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 570 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
