Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. *فصل في مراتب الأدلة الشرعية على الأحكام الفقهية

Bab dan daftar isi:

القسم الثالث: مسائل الخلاف

Baca bab ini

  1. *فصل في مراتب الأدلة الشرعية على الأحكام الفقهية sub-bab ›
  2. * فصل في قول الواحد من الصحابة sub-bab ›
  3. * فصل في فحوى الخطاب
  4. * فصل في دليل الخطاب sub-bab ›
  5. * فصل في معنى الخطاب، وهو القياس sub-bab ›
  6. * فصل في استصحاب الحال
  7. * فصول تجمع أنواعا من الأقيسة، وبيان الأحسن والأقوى منها والأرك وتحقق ما أهمله كثير من الفقهاء sub-bab ›
  8. * فصل في الاستحسان sub-bab ›
  9. فصول في الاعتراضات على الأدلة التي قدمنا ذكرها sub-bab ›
  10. فصل في الاعتراضات على المتن: القول المبتدأ sub-bab ›
  11. * فصل في الاعتراضات على الفعل sub-bab ›
  12. * فصل في الاعتراض على الإقرار
  13. * فصل في الاعتراض على الاستدلال بالإجماع sub-bab ›
  14. * فصول: الاعتراض على قول الواحد من الصحابة sub-bab ›
  15. * فصول في الاعتراضات على فحوى الخطاب sub-bab ›
  16. * فصول في الاعتراضات على دليل الخطاب sub-bab ›
  17. * فصول الكلام على معنى الخطاب وهو القياس sub-bab ›
  18. * فصول الكلام على استصحاب الحال sub-bab ›
  19. * فصول تتضمن بيان الأسئلة الفاسدة لتجتنب
  20. * فصل في بيان الانقطاع
  21. * فصول التراجيح sub-bab ›
  22. * فصول الخطاب sub-bab ›
  23. * فصل في تقديم ذكر الحقيقة قبل المجاز sub-bab ›
  24. * فصل في القول في إثبات الأسماء بالقياس sub-bab ›
  25. * فصول الكلام في الأوامر sub-bab ›
  26. * فصل في الأمر المطلق المتجرد عن القرائن sub-bab ›
  27. * فصول في متعلقاتهم في نفي التكرار sub-bab ›
  28. * فصول في معنى الشروط والصفات التي يتعلق الأمر والنهي عليها sub-bab ›
  29. * فصل في الأمر إذا تكررت صيغته هل يقتضي تكرار المأمور به؟ sub-bab ›
  30. * فصل في المأمورات التي يتعذر تكررها فيمتنع ورود الأمر مكررا إلا على وجه التأكيد sub-bab ›
  31. * فصل في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي أو الوقف sub-bab ›
  32. * فصل: أمر الله بالعبادة إذا تعلق بوقت موسع فهل يتعلق الوجوب بأول الوقت أو بآخره أو بالجميع؟ sub-bab ›
  33. * فصول القضاء، والإعادة، والفوات. وهل تجب بأمر ثان، أو بالأمر الأول؟، وهل يسقط الخطاب بفوات وقته؟، وهل يسقط بكل عذر، أو تختلف الأعذار في الإسقاط وبقاء الخطاب sub-bab ›
  34. * فصل: إذا خرج وقت العبادة وفات فعلها لم يجب قضاؤها إلا بأمر ثان sub-bab ›
  35. * فصل: الأمر يقتضى كون المأمور به مجزئا sub-bab ›
  36. * فصل في المريض والحائض والمسافر هل يلزمهم الصوم أو يجب ذلك حال زوال أعذارهم. sub-bab ›
  37. * فصل في الأمر إذا ورد بأشياء على سبيل التخيير فالواجب منها واحد لا بعينه sub-bab ›
  38. * فصل: إذا أمر الله سبحانه بعبادة وعلقها على وقت موسع فإن الوجوب يتعلق بجميع الوقت
  39. * فصل: مجموع أدلتنا على تعلق الوجوب بالوقت الأول والأوسط والأخير، وإفساد قول من خصص الوجوب بالوقت الأخير، ومن جعل الفعل في الوقت الأول نفلا sub-bab ›
  40. * فصل: إذا أمر الله نبيه بعبادة، أو فعل فعلا عرف أنه واجب أو ندب أو مباح، فتشركه أمته في الحكم حتى يدل الدليل على تخصيصه
  41. * فصل في الدلالة على دخول غيره ﷺ في حكم خطابه
  42. * فصل في الدلالة على أن خطأ به للواحد من أمته وحكمه فيه خطاب لجميعهم sub-bab ›
  43. * فصل: إذا أمر النبي ﷺ أمته بأمر شرعي دخل هو في ذلك الأمر sub-bab ›
  44. * فصل: الأمر المطلق يشتمل على العبيد فلا يحتاج دخولهم فيه إلى قرينة ولا دليل sub-bab ›
  45. * فصل: ويدخل النساء في مطلق الأمر sub-bab ›
  46. * فصل: هل الكفار داخلون في الخطاب العام المطلق بالعبادات؟ sub-bab ›
  47. * فصل: إذا أمر الله تعالى بعبادة كان أمره بها نطقا نهيا عن ضدها من طريق المعنى وسواء كان لها ضد واحد أو أضداد sub-bab ›
  48. * فصل: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ sub-bab ›
  49. * فصل الفرض والواجب سواء في أصح الروايات عن أحمد sub-bab ›
  50. * فصل: الأمر بالعبادة لا يتناول فعلها على الوجه المكروه شرعا sub-bab ›
  51. * فصل: الأمر يتناول المعدوم ويتعلق به sub-bab ›
  52. * فصل: يجوز أن يأمر الله بما يعلم أن المأمور لا يفعله sub-bab ›
  53. * فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف sub-bab ›
  54. * فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى بالتكليف أمرا ونهيا على التأبيد إلى غير غاية sub-bab ›
  55. * فصل: لا يصح الأمر بالموجود sub-bab ›
  56. * فصل يجوز تقديم الأمر على وقت الفعل sub-bab ›
  57. * فصل: يجوز أن يأمر الله بعبادة في وقت مستقبل ويعلم المكلف المأمور بها بذلك قبل مجيء الوقت sub-bab ›
  58. * فصل في الزائد على ما يتناوله المأمور به sub-bab ›
  59. * فصل: إذا ورد الأمر بهيئة في فعل ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة أو مستحبة، لا يخرج المأمور بإيقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا sub-bab ›
  60. * فصل: إذا كنى الله سبحانه عن العبادة ببعض ما فيها من أركانها وتوابعها دل على وجوبه فيها وكونه من لوازمها وفروضها
  61. * فصل: الأمر من جهة الله سبحانه لا يقف على مصلحة المأمور
  62. فصل يجمع أدلتنا sub-bab ›
  63. * فصل: إذا قال الصحابي: أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا كان حكم هذا القول منه حكم أمر النبي وقوله sub-bab ›
  64. * فصل: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، أو نهينا عن كذا، فهو راجع إلى النبي وأمره ونهيه وسنته sub-bab ›
  65. * يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده، وليس من شرط صحته تقدمه على الفعل sub-bab ›
  66. * فصول المناهي sub-bab ›
  67. * فصل: مطلق صيغة النهي يقتضي التحريم sub-bab ›
  68. * النهي يقتضي النهي والمبادرة إلى الترك لما نهي عنه عقيب وجود الصيغة sub-bab ›
  69. * فصل: إذا نهى عن شيئين بلفظ التخيير فالظاهر أنه على التخيير sub-bab ›
  70. * فصل: إطلاق النهي يقتضي فساد السنن في عنه sub-bab ›
  71. * فصل: النهي إذا كان في غير العبادة ولا لمعنى في عن المنهي عنه منع الصحة كما لو كان النهي لمعنى فيه sub-bab ›
  72. * فصول القول في فحوى الخطاب ودليله sub-bab ›
  73. * فصل: للخطاب دليل هو حجة شرعية ودلالة صالحة لإثبات الحكم sub-bab ›
  74. * فصل في الدلالة على أن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافه sub-bab ›
  75. * فصل في حرف (إنما) هل يقتضي نفيا وإثباتا
  76. * فصل: الواو لا تقتضي الزتيب على قول أصحابنا sub-bab ›
  77. * فصل في "الباء" sub-bab ›
  78. * فصل في حروف شتى (الفاء، ثم، أو)
  79. * العموم sub-bab ›
  80. * فصل: من أدلتنا أن للعموم تأكيدا وللخصوص تأكيدا sub-bab ›
  81. * فصل في الدلالة لنا على أن المعقول في لغة العرب من التحريم المنع
  82. * فصل في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام sub-bab ›
  83. * فصل في أسماء المجموع إذا لم يدخلها ألف ولام
  84. * فصل في أدلتنا
  85. * فصل: إذا وردت صيغة العموم الدالة بمجردها على استغراق الجنس واستيعاب الطبقة فهل يقف العمل بها على البحث عن دليل التخصيص sub-bab ›
  86. * فصل في العموم إذا خص هل يبقى على حقيقته أو يكون مجازا sub-bab ›
  87. * فصل: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل sub-bab ›
  88. * فصل: يجوز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد سواء كان العموم قد دخله التخصيص أو لم يدخله sub-bab ›
  89. * فصل في الكلام على من أجازه في المخصوص ومنع من التخصيص به لما لم يدخله التخصيص sub-bab ›
  90. * فصل: يجوز تخصيص العموم بالقياس sub-bab ›
  91. * فصل: يجوز تخصيص عام السنة بخصوص القرآن sub-bab ›
  92. * فصل يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم sub-bab ›
  93. * فصل: يجوز التخصيص بالإجماع
  94. * فصل: يجوز التخصيص بدليل الخطاب
  95. * يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي
  96. * فصل في دلائلنا sub-bab ›
  97. * فصل: يجب الأخذ بتفسير الراوي للفظ المروي عن رسول الله ﷺ - sub-bab ›
  98. * فصل: إن ترك الراوي لفظ النبي ﷺ وعمل بخلافه متأولا لم يكن تركه للظاهر معمولا به ويعمل بالظاهر sub-bab ›
  99. * فصل: لا يجوز تخصيص اللفظ العام بعادة المكلفين
  100. * فصل: ويدخل التخصيص على الأخبار كدخوله على الأوامر والنواهي sub-bab ›
  101. * فصل: إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل فلا يحكم بخصوص الجواب العام لخصوص السؤال sub-bab ›
  102. * فصل: أقل الجمع المطلق ثلاثة sub-bab ›
  103. * فصل إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا فالعموم على عمومه والخصوص على خصوصه ولا يقضى بتخصيص أولها لأجل تخصيص آخرها
  104. * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران وكان أحدهما عاما والآخر خاصا فإنه يقضي بالخاص على العام sub-bab ›
  105. * فصل: إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر فهما سواء على الإطلاق
  106. * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، قهل يقضى بالعام على الخاص والمطلق على المقيد sub-bab ›
  107. * فصل: العام المتفق على استعماله يجب حمله على الخاص المختلف فيه sub-bab ›
  108. * فصل: إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما ببناء أحدهما على الآخر وجب أن يبنى أحدهما على الآخر sub-bab ›
  109. * فصول الاستثناء sub-bab ›
  110. * فصل: لا يصح الاستثناء المنفصل sub-bab ›
  111. * فصل: يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه إذا كان متصلا به
  112. * فصل: يجوز الاستثناء من الاستثناء
  113. * فصل: لا يصح استثناء الأكثر sub-bab ›
  114. * فصل: لا يصح الاستثناء من غير الجنس sub-bab ›
  115. * فصل في الاستثناء إذا تعقب جملا وصلح أن يعود إلى كل واحدة منها لو انفردت، فإنه يعود إلى جميعها sub-bab ›
  116. * فصول في المجمل والمحكم والمتشابه
  117. * فصل في المحكم والمتشابه
  118. * فصل في الدلالة على ما ذكرناه
  119. * فصل في شبه المخالف لنفي المتشابه
  120. * فصل في الأجوبة
  121. * فصول في القرآن مجازات واستعارات
  122. * فصل في دلائلنا على ذلك
  123. * فصل في أسئلتهم
  124. * فصل في شبهات المخالف
  125. * فصل في جمع أجوبة شبههم
  126. * فصل في الدلالة على من منع المجاز من أصحابنا
  127. * فصل يصح الاحتجاج بالمجاز
  128. * فصل لا يقاس على المجاز
  129. * فصل يجوز أن يرد اللفظ الواحد فيتناول موضع الحقيقة والمجاز
  130. * فصل ليس في القرآن غير العربية
  131. * فصل في أدلتنا
  132. * فصل فيما وجهوه من الأسئلة على ما استدللنا به
  133. * فصل في جمع شبههم
  134. * فصل في الأجوبة عما ذكروه sub-bab ›
  135. * فصل في تفسر القرآن بالرأي والاجتهاد
  136. * فصل نقل التفسير عن الرواية قربة وطاعة
  137. * فصل في الرجوع إلى تفسير أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم
  138. * فصل يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان
  139. * فصل في أدلتنا
  140. * فصل في شبههم
  141. * فصل في جمع الأجوبة
  142. * فصل العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به
  143. * فصل في جمع أدلتنا
  144. * فصل في شبههم
  145. * فصل عموم اللفظ إذا قرن به المدح أو الذم لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به
  146. * فصل في أدلتنا
  147. * فصل في شبههم
  148. * فصل إذا ورد الأمر بالصلاة الحج والزكاة
  149. * فصل فيما تعلق به من نصر العموم
  150. * فصل في النفي إذا علق في الشيء على صفة
  151. * فصل في أدلتنا
  152. * فصل في شبههم في ذلك
  153. * فصل في الجواب
  154. * فصل في القول في تأخر البيان
  155. * فصل في جمع أدلة السمع على جواز ذلك على الإطلاق
  156. * فصل في الأدلة المستنبطة
  157. * فصل في جميع شبههم
  158. * فصول في أفعال النبي ﷺ -
  159. * فصل في أفعال النبي ﷺ -
  160. * فصل في جمع أدلتنا على أن أفعاله على الوجوب ومشاركة أمته له في ذلك
  161. * فصل في الاستدلال بغير السمع
  162. * فصل في شبهات المخالفين لنفي الوجوب
  163. * فصل في القائلون بالاباحة
  164. * فصل في شبه الحاملين لأفعاله ﷺ على الندب دون الإيجاب
  165. * فصل في جمع الأجوبة
  166. * فصل جامع لشبه من نفي الوجوب ممن قال منهم بالوقف والندب والإباحة
  167. * فصل إذا ثبت أفعاله ﷺ دالة على الوجوب فإن ذلك من جهة السمع
  168. * فصل يجمع دلائلنا
  169. * فصل في شبههم
  170. * فصل في أجوبتهم
  171. * فصل البيان بالفعل من جهته صلى الله عليه وسلم
  172. * فصل في أدلتنا
  173. * فصل في شبههم
  174. * فصل في الأجوبة
  175. * فصل القول أولى من الفعل
  176. * فصل في أدلتنا
  177. * فصل في شبههم
  178. * فصل يجوز تعبد النبي الثاني بما كان تعبد به النبي الأول
  179. * فصل في دلائلنا على تجويز ذلك
  180. * فصل هل كان نبينا ﷺ متعبدا بشريعة من قبله؟
  181. * فصل في أدلتنا
  182. * فصل في شبه المخالفين
  183. * فصل نبينا ﷺ قبل بعثه ونزول الوحي عليه لم يكن على دين قومه
  184. * فصل الدلالة على أنه كان متعبدا
  185. فصول النسخ
  186. * فصل يجوز نسخ الشرائع شرا وعقلا
  187. * فصل الدلالة على منع القول بالبداء مع جواز النسخ
  188. * فصل في شبههم
  189. * فصل في الدلالة على جواز النسخ
  190. * فصل في الدلالة على جوازه شرعا وعلى وقوعه وحصوله نقلا
  191. * فصل في جمع شبههم
  192. * فصل في شبهات من منع ذلك عقلا
  193. * فصل النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب
  194. * فصل في الدلالة على جواز نسخ الرسم مع بقاء حكمه
  195. * فصل هل يجوز أن يمسها المحدث أو يتلوها الجنب
  196. * فصل في شبهة المخالف
  197. * فصل فيما ينسخ الحكم إليه
  198. * فصل يجوز نسخ الحكم إلى مثله وأخف منه وأثقل
  199. * فصل في أدلتنا
  200. * فصول في شبهات المخالف
  201. * فصل فيما تعلقوا به من السمع
  202. * فصل في جمع الأجوبة عن هذه الآيات الكريمة
  203. * فصل فيما تعلقوا به من الاستنباط وأدلة العقل
  204. * فصل يجوز نسخ العبادة إلي غير بدل
  205. * فصل في الفرق بين النسخ والبداء
  206. * فصل الفرق بين التخصيص والنسخ
  207. * فصل فيما يجوز نسخه من الأخبار وما لا يجوز
  208. * فصل ولنا تعبد لا يصح نسخه
  209. * فصل ولنا من الأفعال ما يوصف بالإباحة
  210. * فصل لنا إجماع الأمة قبله
  211. * فصل لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه
  212. * فصل في دلائلنا على أنه لا يشترط ذلك
  213. * فصل يجوز أن يرفع الله سبحانه التكليف رأسا لا بطريق النسخ
  214. * فصل في شبههم
  215. * فصل في نسخ القرآن بالسنة
  216. * فصل في أدلة من قال لا يجوز نسخه إلا بقرآن
  217. * فصل في الأجوبة عن هذه الأسئلة
  218. * فصل يجمع شبههم
  219. * فصل في الزيادة في النص هل يكون نسخا
  220. * فصل في دلائلنا
  221. * فصل في شبههم
  222. * فصل إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان
  223. * فصل في دلائلنا
  224. * فصل في شبههم
  225. * فصل إذا كان الناسخ مع جبريل ولم ينزل به إلى النبي ﷺ لم يثبت له حكم
  226. * فصل في دلائلنا
  227. * فصل في شبههم
  228. * فصل لا يجوز نسخ بالقياس
  229. * فصل في أدلة من قال يحواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد
  230. * فصل في الأجوبة عن ذلك
  231. * فصل فيما تعلق به من أجاز النسخ بالمتواتر منها وهو الأصح
  232. * فصل يحوز نسخ السنة بالقرآن
  233. * فصل في الأدلة على جوازه
  234. * فصل في شبههم
  235. * فصل في الأجوبة
  236. * فصل يجوز نسخ الحكم قبل وقت فعله
  237. * فصل في جمع أدلتنا
  238. * فصل أما قولهم منام فإن منام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وحي معمول عليه
  239. * فصل في أدلة الاستنباط
  240. * فصل في أدلتنا
  241. * فصل في شبهة المخالف
  242. * فصل لا يجوز نسخ الإجماع ولا النسخ به
  243. * فصل إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة
  244. * فصل العبادة إذا نسخ بعضها لا يكون نسخا للباقي
  245. * فصل يجوز النسخ بأفعال رسول الله ﷺ -
  246. * فصول الأخبار وما فيها من الخلاف
  247. * فصل الخير صيغة
  248. * فصل في دلالتنا فيها
  249. * فصل في شبههم
  250. * فصل يقع العلم بالخير المواتر
  251. * فصل في شبههم
  252. * فصل العلم بالخبر المتواتر ضروري
  253. * فصل في حجتنا
  254. * فصل في شبه المخالف
  255. * فصل خبر التواتر لا يولد العلم، ولا خبر الواحد يولد الظن
  256. * فصل في أدلتنا على إبطال مذهبهم في ذلك
  257. * فصل في شبههم
  258. * فصل لا يجوز على الجماعة الذين لا يحصل بهم التواتر التواطؤ على كتم ما يحتاج إلى نقله ومعرفته
  259. * فصل في الدلالة على فساد مقالتهم
  260. * فصل في شبههم
  261. * فصل ليس في التواتر عدد محصور
  262. * فصل في أدلتنا
  263. * فصل في شبههم
  264. * فصل لا يعتبر إسلام المخبرين في أخبار التواتر
  265. * فصل في حجتنا
  266. * فصل في شبههم
  267. * فصل يجوز ورود التعبد بخبر الواحد من طريق العقل
  268. * فصل يحمع أدلتنا
  269. * فصل في شبههم
  270. * فصل يجب العمل بخبر الواحد
  271. * فصل في جمع أدلتنا وقوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفروا. . .)
  272. * فصل في الأسئلة على هذه الآية
  273. * فصل إذا كان غرض الإبلاغ العمل والإنذار
  274. * فصل في الأسئلة على قضايا الصحابة بخبر الواحد
  275. * فصل في شبههم
  276. * فصل يقبل خبر الواحد وإن انفرد الواحد بروايته
  277. * فصل في أدلتنا على ذلك
  278. * فصل في شبههم
  279. * فصل في خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  280. * فصل في دلائلنا
  281. * فصل في شبههم
  282. * فصل يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود
  283. * فصل في دلائلنا
  284. * فصل في شبه المخالف
  285. * فصل خبر الواحد مقدم على القياس
  286. فصل في أدلتنا من جهة السنن
  287. فصل في شبهاتهم
  288. فصل ما يختص أصحاب أبي حنيفة
  289. فصل خبر الواحد لا يوجب العلم لا الضروري ولا المكتسب
  290. فصل في جمع أدلتنا
  291. فصل يجمع أسئلة المخالفين على أدلتنا المذكورة
  292. فصل في أجوبتنا عن أسئلتهم
  293. فصل يجمع شبهاتهم
  294. فصل في الأجوبة عن شبههم
  295. مسألة المراسيل حجة ويجب العمل بها
  296. فصل في الأدلة على جواز الاحتجاج به
  297. فصل في جمع أسئلتهم على أدلتنا
  298. فصل في الأجوبة عن أسئلتهم
  299. فصل في شبههم
  300. فصل في أجوبتهم
  301. فصل إذا ثبت أن المرسل حجة فلا فرق بين مرسل أهل عصرنا ومن تقدم
  302. فصل في أدلتنا
  303. فصل في شبهة المخالف
  304. فصل في الأجوبة عما ذكروه
  305. فصل في كلام احمد في المراسيل
  306. * فصل في المعتبر في الراوي من الصفات لقبول روايته sub-bab ›
  307. * فصل هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟
  308. * فصل في بيان الكبائر التي تمنع رواية الحديث وتوجب الفسق
  309. * فصل في أهل البدع ومن يرد حديثه منهم sub-bab ›
  310. * فصل المستحب رواية الحديث بألفاظه sub-bab ›
  311. * فصل إذا سمع من الراوي أن رسول الله ﷺ قال: كذا، فقال: إن النبي ﷺ قال: كذا
  312. * فصل إذا وجد سماعه في كتاب، ولم يذكر أنه حمعه جاز روايته sub-bab ›
  313. * فصل إن قرئ على الشيخ وهو ساكت، هل يقول: حدثنا؟
  314. * فصل إن قال المحدث: أخبرنا، فهل يجوز للمحدث عنه أن يقول: حدثنا؟
  315. * فصل في الإجازة
  316. * فصل في المناولة sub-bab ›
  317. * فصل فيمن قال: حدثني وأخبرنى فلان عن فلان
  318. * فصل إذا روى صحابي عن صحابي خبرا عن النبي ﷺ لزمه العمل به sub-bab ›
  319. * فصل إن قال من عاصر النبي ﵇: أنا صحابي قبل منه
  320. * فصل إذا قال الصحابة أو التابعي: كانوا يفعلون كذا، حمل على الجماعة sub-bab ›
  321. * فصل: إذا قال الصحابي: قال رسول الله كذا وكذا، حكم بأنه سمع ذلك منه sub-bab ›
  322. * فصل إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه، وجب الأخذ بزيادته sub-bab ›
  323. * فصل إذا سمع خبرا فأراد أن يروي بعضه ويترك بعضه
  324. * فصل في تراجيح الألفاظ إذا تقابلت، ولم يمكن الجمع وجب ترجيح ما يظهر فيه التأكيد إما في الإسناد أو المتن sub-bab ›
  325. * فصل في الترجيح بكون أحد الراويين أتقن sub-bab ›
  326. * فصل في الترجيح في متن الحديث sub-bab ›
  327. * فصول التراجيح التي لا تعود إلى الإسناد والمتن لن تعود إلى غيرهما sub-bab ›
  328. * فصول الإجماع sub-bab ›
  329. * مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث sub-bab ›
  330. * فصل يجوز أن ينعقد الإجماع عن القياس sub-bab ›
  331. * فصل في أدلتنا sub-bab ›
  332. * فصل إجماع أهل المدينة ليس بحجة sub-bab ›
  333. * فصل لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع خلاف غيرهم sub-bab ›
  334. * فصل في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو بن أهل الاجتهاد يعتد بخلافه sub-bab ›
  335. * فصل لا فرق بين أن يكون القول الذي ظهر للباقين وسكتوا عنه - فتيا أو حكما sub-bab ›
  336. * فصل إذا قال الصحابي قولا يخالف القياس sub-bab ›
  337. * فصل لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا بحيث يمنع الاعتداد بخلاف غيرهم لهم من الصحابة sub-bab ›
  338. * فصل إذا اختلف أصحاب رسول الله ﷺ على مذهبين، لم يجز لمن بعدهم من المجتهدين الأخذ بأحدهما من غير دليل sub-bab ›
  339. * فصل يجوز ترك ما تبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حاله sub-bab ›
  340. * فصل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد
  341. * فصل إذا وقعت حادثة بحضرة النبي وسكت عن الحكم فيها فهل يجوز أن نحكم في نظيرها باجتهادنا؟
  342. * فصول التقليد sub-bab ›
  343. * فصل إذا استفتى العامي عالما في حكم حادثة تم حدث مثلها وجب عليه أن يحدث لها اجتهادا ثانيا
  344. * فصل لا يجوز لعالم تقليد عالم sub-bab ›
  345. * فصل لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت sub-bab ›
  346. *فصل لا يتخير العامي بين المفتين بل يجتهد أيهم أدين وأورع sub-bab ›
  347. * فصل في الأفعال والأقوال قبل ورود الشرع ما حكمها؟ sub-bab ›
  348. * فصل في التحسن والتقبيح
  349. * فصول المسائل النظريات في الكلام في القياس sub-bab ›
  350. * فصل يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا وشرعا sub-bab ›
  351. * فصل في الكلام على من أحال التعبد به لأحل أنه يوجب على المكلفين الأحكام المتضادة
  352. * فصل في القول في محيل التعبد به لأجل استحالة تعبده بالحكم بغالب الظن مع القدرة على النص وما يوصل إلى العلم
  353. * فصل مفرد لبيان ورود السمع بذلك
  354. * فصل فيما جاء في استعمال القياس عن الصحابة sub-bab ›
  355. * فصل إذا ورد النص على حكم شرعي معللا وجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت فيه العلة المذكورة في النص sub-bab ›
  356. * فصل يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياس sub-bab ›
  357. * فصل يجوز القياس على ما ورد به الخير مخالفا للقياس sub-bab ›
  358. * فصل إذا تبت الحكم في فرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى sub-bab ›
  359. * فصول الاجتهاد
  360. * فصل الحق في أصول الديانات في واحد من قول المجتهدين، وما عداه باطل sub-bab ›
  361. * فصل الحق من قول المجتهدين في الفروع في واحد أيضا sub-bab ›
  362. * فصل في الدلائل من السنة على أن الحق في واحد sub-bab ›
  363. * فصل فيما ورد في ذلك عن فضلاء الصحابة وأقوالهم الدالة على أن الحق في واحد من أقوال المجتهدين sub-bab ›
  364. * فصل القول بتكافؤ الأدلة قول فاسد
  365. * فصل في أن ما يؤب إليه اجتهاد المجتهد بأدلة الحكم غير مقطوع به
  366. * فصل يجوز التعبد بالاجتهاد في عصر النبي ﷺ لمن كان غائبا عنه وبمحضر منه
  367. * فصل في الأدلة على جوازه في عصره مع الغيبة عنه وبمحضر منه sub-bab ›
  368. * فصل كان النبي ﷺ يجتهد في الحوادث ويحكم فيها باجتهاده sub-bab ›
  369. * فصل يجوز أن يرد من الله سبحانه الإذن لنبيه ﷺ في الحكم بما أراد وشاء بأن يجعل له تأييدا في موافقة الصواب وتجنب الخطأ sub-bab ›
  370. * فصل لا يخلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامي تقليده sub-bab ›
  371. * فصل إذا تورط في معصية لا يمكنه الخروج منها إلا إقلاعا بالقلب، كغاصب الدار، يكون في خروجه منها طائعا sub-bab ›
  372. * فصل لا يجب شكر المنعم بالعقل، بل لا يجب إلا بالسمع sub-bab ›
  373. * فصل يجوز أن يرد العموم إلما بعض المكلفين وترد دلالة التخصيص السمعية فيطوى عنهم sub-bab ›
  374. * فصل يحوز النسخ وفي السماء إذا كان هناك مكلف sub-bab ›
  375. * فصل: يجوز أن يتطرق الخطأ لاجتهاد الرسول ﷺ في الحوادث لكن لا يقر عليه sub-bab ›
  376. * فصل في صفة من يجوز له التقليد
  377. * فصل في خصال يستحب أن تعتبر في المفتي sub-bab ›
  378. * فصل: إلا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم sub-bab ›
  379. * فصل: لا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام من شاء بل عليه البحث sub-bab ›
  380. * فصل إن لم يكن في العصر، إلا عالم واحد، سقط طلب الأعلم والأورع
  381. * فصل في الفرق بين النسخ والتخصيص من طريق الأحكام والجمع بينهما في الحقيقة
  382. * فصل في غرائب المسائل والفصول
  383. * فصل في جواز تأبيد التكلف إلى غير غاية sub-bab ›
  384. * فصل هل يصح أن يكون المكلف في نظره مطيعا؟
  385. * فصل في أخبار الآحاد إذا جاءت بما ظاهره التشبيه، هل يجب ردها رأسا، أو يجب قبولها، ويكلف العلماء تأويلها؟ sub-bab ›
  386. * فصل إذا نسخ التنبيه لم ينسخ ما نبه عليه
  387. * فصل في قول المخالف والرد عليه
  388. * فصل اختلف الناس في العلة التي لأجلها لم يحصل لنا العلم الضروري بصحة قول الأعداد الذين بخبرهم يحصل التواتر
  389. * فصل هل يثبت الإجماع بخبر الواحد؟
  390. * فصل من الزوائد، هل يجوز أن يرد من الله سبحانه حروف مقطعة لا يعقل لها معنى sub-bab ›
  391. * فصل يجوز نسخ القياس في عصر النبي ﷺ -
  392. * فصل هل الأصل في القياس الشرعي النص أو حكم النص؟ وأيهما يقع الاستناد إليه؟ sub-bab ›
  393. * فصل هل يجوز ويمكن أن ينص الشرع على كل الأحكام؟ sub-bab ›
  394. * فصل في تعلق الحكم الشرعي بعلتين وأكثر sub-bab ›
  395. * فصل في الاستدلال هل هو قياس أم ليس بقياس sub-bab ›
  396. * فصل لا يجوز للعامي أن يقلد في التوحيد والنبوات sub-bab ›