فصول الاستثناء
فصل
في حقيقة الاستثناءِ وأحكامِه وأقسامِه (١)
وهو كلام ذو صِيَغِ مخصوصةٍ محصورةٍ، دالٌّ على أنَّ المذكورَ فيه لم يُردْ بالقول.
وكُلُّ استثناء فهذه حاله، وكل ما هذه حالُه فهو استثناء، وكذا يُدَوَّر الحدُّ على المحدود.
ولا يلزم على هذا الحد التخصيص (٢)؛ لأنّه لا يقف على الصيغ، لأنه يكون تارةً بالفعل (٣)، وتارة بالقول، فلا يختصُّ بكونه صيغةً.
ولا يلزم التخصيصُ المتصلُ، مثلُ قوله: رأيتُ الناس، ولم أرَ عمْراً، لقولنا: كلامٌ ذو صيغ مخصوصة.
وحروفُ الاستثناء محصورةٌ، وليس الواو منها.
وقد استوفيت الحدودَ كلَّها في ابتداءِ كتابي هذا بما يغني عن الإطالة (٤).