Baca Juz 3, halaman 163

فصل

الفرضُ والواجبُ سواءٌ في أصحِّ الرواياتِ عن أحمد ﵁ (١)، وبها قال أصحابُ الشافعي (٢)، وعنه روايةٌ أخرى: أنَّ الفرضَ ما ثبت بدليل مقطوعٍ عليه، والواجبَ غيرُه، وهو ما ثبتَ بخبر واحد، أو قياسٍ.

فالفرضُ على هذه الرواية آكدُ من الواجبِ، وبها قال أبو حنيفة (٣).

وعنه (٤): أن الفرضَ ما ثبت بقرآنٍ، ولايسمَّى فرضاً ماثبت بسنةِ النبي- ﷺ.

فصل

في جمع الأدلة على الرواية الأوَّلة.

فمنها: أنَّ التزايدَ (٥ .............................................. ٥)

عُلِمَ لنا بمقاديرِ العقوباتِ في واجبٍ دون واجبٍ، وإن وُجِدَ ذلك في شيء منها، كالصلإةِ يقتلُ بتركها، ويُكَفرُ بتركها عند قوم، والصَومِ والزكاةِ والحجّ، فلا يقال: إنَ