المفوضة إلى قصة بَروع بنت واشق (١)، ورجوعهم في المجوس في باب الجزية إلى وضعه ﷺ الجزية على مجوس هجر (٢)، وهذا منهم يدُلُّ على أنّهم علموا وعقلوا أنَّ حكمَه ﷺ في الواحد حكمٌ في كلّ من تَجدَّدَ له مثلُ ذلكَ الأمرِ الذي حكم فيه، ما لم تقمْ دلالةُ التخصيص.
فصل
في اعتراضاتِهم وأسئلتهم على هذه الأدلّة
فمن ذلك قولهم: إن هذه كُلَّها أخبارُ آحاد مظنونةٌ، لا تصلحُ لِإثباتِ هذا الأَصلِ الذي طريقهُ العلْمُ.
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 3، ص 109 (SanadKitab #122232, hlm. urut 1248)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.