للحالِ اسماً يعبَّر به عنها.
وكذلكَ الطعومُ والأرايح (١)، لم يضعوا لكُلِّ طعمٍ ولا لكلِّ ريح اسماً.
فصل
في الأجوبةِ على الأسئلةِ
فمنها: أن يقالَ: ليس إثبات لغةٍ إلا بالنقلِ، لكنا دللنا على ان المنقولَ من ألفاظِ (٢) العموم هو الموضوعُ؛ ولأنَّ القرائنَ ودلائلَ الأحوالِ (٣) إنما تكونُ فيما بيننا، فأمَّا اللهُ سبحانَه؛ فلا دلائلَ أحوالٍ ولا قرائنَ بينَنَا وبينَه تدل على العمومِ من اللفظ الصالحِ له.
ومنها: أنَ دعواهم: ما وُضِعَ من التأكيداتِ الدالةِ على العمومِ، فالتأكيداتُ من أدلّ الدلائل (٤) لنا على أنَ المؤكد موضوع يقتضى [العموم] (٥)، لأنَّ التأكيدَ إنما يحكي (٦) المؤَكد، فأما أن يجددَ التأكيدُ اقتضاءً لم يكن في اللفظ، فلا.
فقوله تعالى: ﴿فَسجدَ الملائِكَةُ﴾، لو لم يُعطِ العمومَ، لما كان في قوله: ﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر ٣٠] ما يعطي (٧)، وإن كان الأوّل غير مُقتضٍ، فالثاني مثلُه، لم يبقَ