فصلٌ
ويقبلُ في الجرح قولُ الواحد ولا يعتبر العدد.
هذا قياسُ قولِه في التعديل: إنه يقبلُ فيه قولُ الواحدِ.
قال أبو زُرْعَة: سمعت أحمدَ بنَ حنبل يقول: مالكُ بنُ أنس إذا روى عن رجلٍ لا يُعرَفُ فهو حُجَّةٌ.
وقال إسماعيلُ بن سعيد الشَّالنجي (١): قلت لأحمد: تعديلُ الرجلِ الواحدِ إذا كان مشهوراً بالصَّلاح؟ [قال] (٢): يُقبَل، وظاهرُ هذا أنَّ تعديلَ الواحدِ مقبولٌ.
وقال أحمدُ أيضاً في رواية الأثرم: إذا روى الحديثَ عبدُ الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حُجَّة.
وروى مُهنّا عن أحمد ما يدلُّ على أنَّ روايةَ العدلِ عن غيرِه لا تكونُ تعديلاً لمن روى عنه. قال: وسألت أحمد عن رباح بن عبيد الله بن عاصم (٣) بن عمر بن الخطاب، فقال: مدنيٌّ روى عنه عبدُ الرزاق. قلت: