فَإِذَا تَعَلَّمَ فَلِلْشَّهَوَاتِ، وَإِذَا جَمَعَ المَالَ فَلِلْشَّهَوَاتِ، وَإِنْ تَبَوَّأَ أَسْمَى المَرَاكِزِ فَفِي سَبِيلِ الشَّهَوَاتِ يَجُودُ بِكُلِّ شَيْءٍ.
وَإِنَّ مُهِمَّتَكُمْ تَمَّتْ عَلَى أَكْمَلِ الوُجُوهِ، وَانْتَهَيْتُمْ إِلَى خَيْرِ النَّتَائِجِ، وَبَارَكَتْكُمْ المَسِيحِيَّةُ وَرَضِيَ عَنْكُمْ الاسْتِعْمَارُ، فَاسْتَمِرُّوا فِي الأَدَاءِ، فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ بِفَضْلِ جِهَادِكُمْ المُبَارَكِ مَوْضِعَ بَرَكَاتِ الرَّبِّ» (١).
خَامِسًا: الطَّعْنُ فِي نِظَامِ الشُّورَى الإِسْلاَمِي:
يطعن أحد هؤلاء في نظام الشورى الإسلامي، وينسبه إلى ما يسميه الصحوة الإسلامية، وإلى كتب سيد قطب والمودودي، وما يسميه غيره الدعوة السلفية التي تطل برأسها لتقتلع كل شيء.
وهؤلاء وغيرهم لا يجهلون أن الشورى وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، لم يبتدعها أحد ممن يسمونهم رجال الصحوة.
كما لا يجهلون أن كل ما طعنوا عليه ونسبوه إلى رجال الصحوة، هو أحكام وردت في القرآن والسنة النبوية، ولم يبتدعها العلماء أو غيرهم.
فالقضية هي في حقيقتها عدم الإيمان بصحة ما ورد في القرآن والسنة، متعلقًا بالتشريعات الاجتماعية، أو الاقتصادية أو غيرها، مما تناولته الفلسفات البشرية شرقية أو غربية.
وفيما يتعلق بالشورى التي تنال تلبيسًا ومغالطات، فإن هذه الشورى تتفق مع الديمقراطية الغربية في اختصاص الأمة، باختيار الحاكم ومحاسبته وعزله: بل تنفرد عن النظم البشرية في اعتبار الحاكم كآحاد الناس، فلا تشكل له محكمة خاصة ولا يتفرد بأمور خاصة عن باقي الناس.
والشورى لا تتفق مع الديمقراطية فيما تذهب إليه من تحويل الأغلبية حق التحليل والتحريم من دون الله. وقد ثبت للعالم كله أن ممارسة هذا الحق أدى إلى عدم تحريم الفواحش، بل والشذوذ، فأصاب هذه المجتمعات بالأمراض التي تحطم المجتمع، ولكن