السماء كان لضرورة اختلافِ الأزمنة بضرورة ترتيب المعاش عليها بضرورة حاجة الخلق إليها وهو أمر مشاهد, لأنّ الله تعالى: ﴿جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ (١)، وهي الآية الأخرى المشتملة على المصَالح المنبهة على ارتباطِ المنافع، وقد سُئِلَ مالك ﵁ عن قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ (٢) قال هي قصورٌ في السماء (٣) فلحن في الجواب لحنًا فهمه أصحابه، وقالوا هي الاثني عشر برجاً التي هي الحمل، والثور، والتوأمان، والسرطان، والأسد، والسُنبلة، والميزان , والرامي، والعقرب (٤)، والساقي، والحوت (٥).
وقال بعض المشتغلين المعاني في قول الله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ إشارة إلى أن الفساد والفناء في السموات والأرض ردًا على منَ يقول أنه ليس في السموات فناء ولا فساد، ولما كان نزول الشمس والقمر في هذه البروج لترتيب المعاش مشاهدًا في القمر، مستدلًا عليه في الشمس والعادة وحالة الهيئة ونظامه عندهم من الحساب معلوم، نظمه الناس ورتبوه إما مجردًا للمنافع ككتب الأنواء وهذا أمرٌ جمع منه ما تكلمت فيه الصحابةِ، فقد روي عن عمر ﵁ أنه قال، في حين الاستسقاء: كم بقي لنوء الثريَّا؟ وألمح به مالك ﵁ في باب الاستمطارِ بالنجوم (٦)، فإنه لم يقل باب كراهية الاستمطار، ولم يقل باب جواز الاستمطار، وإنما أطلق القولَ لاحتمال الحال الجواز والتحريم، وهذا أصل في أبواب كتابه إذا كان الشيء جائزًا قال باب جواز كذا، وإذا كان حرامًا ممنوعًا قال باب تحريم كذا، وقد بينا في كتاب الصلاة انقسام الحال فيها إلى الجواز والمنع، أما القول في الرعد فلم يبهم مالك رضي الله