(١٢٨٥) والنسائي (٤٤٩٠) وابن ماجه (٢٢٤٢) وأبو يعلى (٤٥٣٧) وابن الجارود (٦٢٧) والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٢٣١) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٢١) وابن حبّان (١١٢٥) وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤٣٦) والدراقطني (٣/ ٥٣) والحاكم (٢/ ١٥) والبيهقي (٥/ ٣٢١) والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ١٦٣) من طريق ابن أبي ذئب به.
ومخلد بن خُفَاف قال البخاري: فيه نظر. ووثقه ابن وضاح وابن حبّان (تهذيب: ١٠/ ٧٤ - ٧٥) ونقل المنذري في "مختصر السُّنن" (٥/ ١٦١) عن الأزدي أنّه ضعّفه (١).
والحديث قال الترمذي: حسن صحيح. وقال العقيلي: هذا الإِسناد فيه ضعف. وقال أبو حاتم -كما في "التهذيب"-: ليس هذا إسنادٌ تقوم بمثله الحجّةُ.
ونقل الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ٥١٣) عن البخاري أنه قال: "مخلد لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديثٌ منكرٌ". أهـ.
وقال ابن حزم في "المحلّى" (٨/ ١٣٦): "لايصحُّ". أهـ. وحسّنه البغوي.
وللحديث طريق آخر يتقوى به:
أخرجه أبو داود (٣٥١٠) وابن ماجه (٢٢٤٣) والطحاوي (٤/ ٢١ - ٢٢، ٢٢) وأبو يعلى (٤٦١٤) وابن الجارود (٦٢٦) وابن حبّان (١١٢٦) والدراقطني (٣/ ٥٣) والحاكم (٢/ ١٤ - ١٥، ١٥) والبغوي (٨/ ١٦٢ - ١٦٣) من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قال أبو داود: "هذا إسنادٌ ليس بذاك". أهـ. وبين ذلك المنذري في مختصره (٥/ ١٦١) فقال: "يُشير إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي". أهـ.