قلت: ومسلم صدوق فقيه لكنّه كثير الغلط، ومثله يُستشهد به.
وضعّف هذا الطريق البخاري أيضًا، وقد سأله الترمذي في "العلل" (١/ ٥١٤) فقال: "إنّما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث". أهـ.
وله طريق ثالث:
أخرجه الترمذي (١٢٨٦) والبيهقي (٥/ ٣٢٢) من طريق عمر بن علي المقدّمي عن هشام به.
قال الترمذي: "استغرب محمَّد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسًا؟. قال: لا". وقال في "العلل" (١/ ٥١٤ - ٥١٥): "فقلت له: قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة؟ فلم يعرفه من حديث عمر. قلت له: ترى أن عمر بن علي دلّس فيه؟. قال: لا أعرف أن عمر بن علي يدلّس". أهـ.
قلت: هذا رأي البخاري، وقد خالفه الأئمة فوصموه بالتدليس كأحمد وابن معين وأبو حاتم والساجي، وقال ابن سعد: كان يدلّس تدليسًا شديدًا. وغفل المنذري عن هذا فقال في "مختصره" (٥/ ١٦١): "إسناده جيّد"!.
وطريق رابع:
أخرجه الخطيب (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨) من طريق علي بن الحسن الرازي عن محمَّد بن الحسين الزعفراني عن أحمد بن زهير عن إبراهيم بن عبد الله عن خالد بن مهران البلخي عن هشام بن عروة به.
ورجاله ثقات غير علي بن الحسن الرازي فاختلف فيه: فوثقه العتيقي وأثنى عليه خيرًا، وكذّبه الأزهري، وقال ابن أبي الفوارس: ذاهب الحديث. (تاريخ بغداد: ١١/ ٣٨٨ - ٣٨٩).
والحديث صحّحه ابن القطّان -كما في "التلخيص" (٣/ ٢٢) - وهو بالتحسين حَريٌّ.