Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhalu ila Jami'it-Tirmidzi · Pengarang: عبد الله السعد

Baca Juz 2, halaman 23

  1. الباب الثالث وفيه فصول في تفسير مصطلحات الترمذي في الحكم على الأحاديث
  2. مقدمة
  3. الفصل الأول منهج الترمذي في حكمه على الأحاديث

نعم هناك حديث آخر من روايته وصحّحه، ولكنه كان مقرونًا بغيره (¬١).

٣ - وقال أبو عيسى: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا عمر بن علي، عن الحجّاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن النبي ﷺ سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬٢).

قلت: وهو خبر منكر مرفوعًا، لا يصح، وإنما هو موقوف.

وقد خرّج أبو عيسى لحجّاج نحو خمسة وعشرين حديثًا، ولم يصحِّح له سوى هذا الحديث.

أقول: لا شك أن الغالب على أحكام الترمذي الاطّرادُ، وما تقدم من أمثلة على اختلاف حكمه إنما هو يسيرٌ بجانب آلاف من الأحاديث التي حكم عليها.

ولا يخفى أن هذا قد يكون مرجعه إلى اختلاف المتن، أو لشهرة الإسناد من عدمه (¬٣)، مع ملاحظة أن هذه الأسانيد هي محل خلاف بين أهل العلم قوة وضعفًا، بخلاف الأسانيد المشهورة في الصحة أو في الضعف؛ فهذه يقلُّ الاختلاف فيها.

* * *

Rujukan halaman ini: المدخل إلي جامع الترمذي، ج 2، ص 23 (SanadKitab #1231, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.