البُخاريّ، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه.
وقد صحّحه الحاكم (١) وابن القطان (٢) وابن دقيق العيد (٣).
وقال الخلال (٤): عن أبي داود، عن أحمد: ما أحسن/ (٥) حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.
وقال أبو داود (٦): هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة.
وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.
وأما تضعيف ابن حرم لمقسم (٧)، فقد نوزع فيه.
وقال فيه أبو حاتم (٨): صالح الحديث
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٩): سألت أبي عنه، فقال: اختلف الرواة فيه؛ فمنهم من يوقفه، ومنهم من يسنده.
وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكى عن شعبة أنه قال: