أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة.
وبين البَيهقيّ (١) في روايته أن شعبة رجع عن رفعه.
ورواه الدّارَقطنيّ (٢) من حديث شعبة موقوفا. وقال شعبة: أما حفظي فمرفوع وأما فلان وفلان وفلان فقالوا: غير مرفوع (٣).
وقال البَيهقيّ: قال الشافعي في "أحكام القرآن" (٤): لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. انتهى.
والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا.
وقال الخطابي (٥): قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. قال: والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريئة، إلا أن تقوم الحجة بشغلها.
وقال ابن عبد البر (٦): حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث،