واخْتُلِف في زوجِها، هل كان حرًا أو عبدًا؟ وتعارضت في ذلك الآثارُ، واختلفَ في ذلك علماءُ الأمصارِ، فعندنَا أنَّ الأَمَةَ إذا أُعتِقَت تحتَ العَبدِ، يثبت لها الخِيَار بين البَقَاءِ معه أو الزَّوالِ عنه، وبه قالَ عبدُ اللهِ بن عمر، وجماعة من الصّحابة والتّابعين والشّافعيّ وأبي حنيفة (١).
والدّليلُ عليه: حديث بَرِيرَةَ.
قولها (٢): "فَخُيرَت في زَوجِهَا" ومعنى ذلك أنّها كانت أمَة، وكان زوجُها عَبدًا اسمُه مُغِيث، كذلك رَوَى ابن عبّاس ﵁ (٣) فخيَّرَها رسولُ الله ﷺ في البَقَاءِ معه على حُكم الزوجيَّةِ أو المفارقة، ولا خلافَ في ذلك إذا كان الزوجُ عبدًا؛ لأنَّ الحريَّةَ رُتبَةٌ أرفعَ من رتبةِ الرِّقِ، وليس للعبدِ أنّ يتزوَّجَ حرَّةَ إِلَّا بأن يُبَيِّن لها أمره، ولو غَرَّهَا ثمَّ علِمَتْ، كان لها مفارقته، فلمّا تزوَّجَ العبدُ أَمَةً وكانت من نسائه (٤)، لم يكن لها خيارٌ، فلمّا عتقت، كان لها الخِيَار أنّ تفارق، لنقصه عن رُتبتها، أو تُقيم معه.
فرع (٥):
ولو كانت مدخولًا بها، فقد اختلفَ قولُ مالكٍ في ذلك، فقال مرَّةً: "ليس لها أنّ تُطَلِّق نفسَها إِلَّا واحدة بائنة" هذا الّذي ذَكَرهُ في "المدوّنة" (٦) وأكثر الكتب (٧).