«إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» (¬١).
(أَوْ نَكَّسَهُ) أي: الطَّوافَ، بأنْ جعَل البيتَ عن يَمينه وطافَ؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه ﷺ جعَله عن يسارِه في طوافِه، وقال: «خُذُوا عنِّي مَناسِكَكُم» (¬٢).
(أَوْ طَافَ عَلَى الشَّاذَرْوَانِ (¬٣))، بفتح الذالِ المعجَمةِ، وهو ما فضَل عن جدارِ الكعبةِ؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه مِنْ البيتِ، فإذا لم يَطُف به لم يَطُف بالبيت جَميعِه.
(أَوْ) طافَ على (جِدَارِ الحِجْرِ (¬٤))، بكسرِ الحاءِ المهمَلةِ؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه ﷺ طافَ مِنْ وراءِ الحِجْرِ والشَّاذَرْوانِ، وقال: «خُذُوا عنِّي مَناسِكَكُم» (¬٥).
(أَوْ) طافَ حالةَ (¬٦) كَونِه (عُرْيَانًا (¬٧)، أَوْ مُحْدِثًا، أَوْ نَجِسًا؛ لَمْ يَصِحَّ)
(¬١) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).
(¬٢) أخرجه مسلم (١٢٩٧).
(¬٣) كتب على هامش (ب): خلافًا للشَّيخ تقيِّ الدين، فيصحُّ الطواف عنده عليه.
وكتب أيضًا: وعند الشَّيخ: الشاذروان ليس من الكعبة، بل جعل عمادًا للبيت. اه.
قال في «المطلع»: الشاذروان بفتح الشين والذال المعجمتين، وسكون الراء، القدر الَّذي ترك خارجًا عن الجدار مرتفعًا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع، قال الأزرقيُّ: قدره ستَّة عشر إصبعًا، وعرضه ذراع، والذراع أربع وعشرون إصبعًا، وهو جزء من الكعبة نقصته قريش، وهو ظاهر في جوانب البيت إلّا عند الحجر الأسود، وهو في هذا الزمان قد صفح فصار بحيث يعسر الدوس عليه، فجزى الله فاعله خيرًا. انتهى. ع ب فيروز.
(¬٤) كتب على هامش (ب): قوله: (الحجر) وهو من البيت؛ لحديث عائشة ﵂ مرفوعًا: «هو من البيت» رواه مسلم، وروي عنها أنَّها قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «إنَّ قومك استقصروا من بنيان الكعبة، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا، فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوا فهلمي لأُرِيك ما تركوا منها، فأراها قريبًا من سبعة أذرع». ا هـ.
(¬٥) أخرجه مسلم (١٢٩٧).
(¬٦) في (ب) و (ع): حال.
(¬٧) كتب على هامش (ب): لحديث أبي هريرة: أنَّ أبا بكر بعثه في الحجَّة التي أمَّر أبا بكر عليها رسولُ الله ﷺ قبل حجَّة الوداع يوم النحر يؤذِّن: «لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان» متفق عليه.
