(وَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا (¬١) بِلَا إِذْنٍ (¬٢) وَلَا جُعْلٍ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ (¬٣)) أي: للعاملِ (¬٤)؛ لأنَّه بذَل مَنفعتَه مِنْ غيرِ عِوَضٍ، فلَم يَستحقَّه، ولئلَّا يَلزمَ الإنسانَ ما لم يَلتزمه.
(إِلَّا مَنْ رَدَّ آبِقًا) مِنْ المِصرِ أو خارجِه؛ (فَ) لَه (دِينَارٌ أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا)، رُوي عن عمرَ (¬٥) وعليٍّ (¬٦) وابنِ مسعودٍ ﵃ (¬٧).
(وَ) لمَن ردَّ الآبقَ أيضًا (مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ) أي: على الآبق، فيَرجع به؛ لأنَّه مأذونٌ فيه شرعًا؛ لحُرمةِ النَّفسِ، ومَحلُّه: إن نوَى الرُّجوعَ.
