واعتَرف أنَّه نوَى بها الوقفَ؛ لَزِمه حكمًا، وإن قال: ما أَردتُ الوقفَ؛ قُبِل قولُه.
(أَوْ قَرْنِهَا) أي: الكنايةِ في اللَّفظِ (بِأَحَدِ الأَلْفَاظِ الخَمْسَةِ)، وهي الصَّرائحُ الثلاثُ، والكِناياتُ؛ ك: تَصدَّقتُ بكذا صدقةً موقوفةً (¬١)، أو: محبَّسةً، أو: مسبَّلةً، أو: محرَّمةً، أو: مؤبَّدةً؛ لأنَّ اللَّفظَ يَترجَّح بذلك لإرادةِ الوقفِ.
(أَوْ) قَرْن الكنايةِ ب (حُكْمِ الوَقْفِ)؛ ك: تَصدَّقتُ به صدقةً لا تُباع، أو: لا تُوهَب، أو: لا تُورَث، أو: على قبيلةِ أو طائفةِ كذا؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل في غيرِ الوقفِ.
وكذا: تَصدَّقت بداري على زيدٍ والنَّظر لي أيَّامَ حياتي، أو: ثُمَّ مِنْ بعدِ زيدٍ على عمرٍو، أو: على (¬٢) ولده، ونحوُه.
(وَتُشْتَرَطُ (¬٣)) أربعةُ شروطٍ في الوقف:
الأوَّلُ: (مُصَادَفَتُهُ عَيْنًا) يصحُّ بيعُها و (يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا) أي: العينِ عرفًا، كإجارةٍ، أو مُشاعًا منها؛ (كَعَقَارٍ، وَحَيَوَانٍ، وَكُتُبٍ، وَنَحْوِهَا)، كسلاحٍ وأثاثٍ.
(وَ) الشَّرطُ الثاني: (أَنْ يَكُونَ عَلَى بِرٍّ) إذا كان على جهةٍ عامَّةٍ؛ (كَمَسَاجِدَ، وَقَنَاطِرَ، وَفُقَرَاءَ، وَنَحْوِهِمْ)، كسقايةٍ، وكتبِ علمٍ.
و (لَا) يصحُّ على (كَنِيسَةٍ)، وبيتِ نارٍ، (وَنَسْخِ تَوْرَاةٍ وَنَحْوِهَا) كإنجيلٍ،