للمذكر في النكرات أثرتا مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف، وإن كان المانع من لحاقها لهما أن لحاقهما لهما مانع أن يفيد الاسم معينا لم يؤثر إلا مع العلمية.
والعدل مع المعرفة تأثيره مع العلمية ومع النكرة تأثيره مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف.
وكل فُعَل علم جهل أنه مشتق فالأصل أن يصرف حتى يقوم الدليل على منعه، وإن علم كونه مشتقا وجهل كونه في النكرات