أَحَدِهَا: أَنْ يَبيعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مَوقُوفًا عَلَى إِجَابَةِ رَبِّهِ، فَيَبْطُلُ الْبَيَعُ عَلَى قَوْلنَا (¬١)، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: يَصِحُّ، وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَتِهِ (¬٢).
والثَّاني: أنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ وَيُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُبْتَاعَ، فَهَذَا لَا يجوزُ؛ بدَليلِ حَدِيثِ حَكِيمِ بن حِزامٍ (¬٣).
والثَّالثُ: أنْ يَبِيعَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ غَائبٌ عَنهُ، فَهَذَا بَيْعُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ.
ومِن بَيْعِ الغَررِ: بَيْعُ الحَمْلِ فِي الْبَطْنِ مُنْفَرِدًا عَنِ الأُمِّ.
ومِن ذَلكَ: بَيْعُ الْمَلَاقِيحِ [والْمَضَامِينِ] (¬٤)، فَالْمُلَاقِيحُ: الحَمْلُ فِي الْبَطْنِ، والْمَضَامِينُ: مَاءُ الفَحْلِ فِي الظَّهْرِ.
ورويَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (نَهَى عَن بَيْعِ الْمَجْرِ) (¬٥).
