Baca Juz 2, halaman 483

قال (¬١) في «الشَّرح»: (هذه زيادةٌ يَجب قبولُها)، لكنْ إن صحَّ فيحمل على النَّفل؛ جمعًا بينه وبين النَّهي.

وأمَّا الخُنثى؛ فلا تَصِحُّ إمامتُه للرَّجل (¬٢)؛ لاحتمال أن يكون امرأةً، ولا بخُنثى مثلِه؛ لجواز أن يكون الإمامُ امرأةً والمأمومُ رجلاً.

وقيل: اقتداءُ خنثى بمثلِه، وإن قلنا: لا يَؤمُّ خُنثى نساءً، وفيه نَظرٌ.

وظاهره: صحَّة إمامة المرأة بالنِّساء، وسيأتي، وكذا إمامة الخنثى بهنَّ؛ لأنَّ غايته أن يكون امرأةً، وإمامتها بهنَّ صحيحة، وإذا أمَّها وقفت خلفه.

وقال ابن عَقِيلٍ: إذا أمَّ الخنثى قام وسَطهنَّ.

وقيل: لا تَصحُّ (¬٣) صلاتُه في جماعةٍ، وذكره القاضي عن أبي حفصٍ البَرْمَكِيِّ.

(وَلَا إِمَامَةُ الصَّبِيِّ لِبَالِغٍ (¬٤) في فرض، نَصَّ عليه (¬٥)، واختاره أكثر الأصحاب، ورواه الأثرم عن ابنِ مسعودٍ (¬٦) وابنِ عبَّاسٍ (¬٧)، وقال ﵇: «لا