وقيل: أو فاسق.
وقيل: لا تصِحُّ الوصيَّة بذلك.
وقيل: بالصَّلاة فقط مع وجود عصبته (¬١) الصَّالح للإمامة.
(ثُمَّ أَبُوهُ)؛ لاختصاصه بالحُنُوِّ والشَّفقة، ولأنَّه مقدَّمٌ على الابن في ولاية النِّكاح، فكذلك في الصَّلاة.
(ثُمَّ جَدُّهُ) وإن علا؛ فلمشاركة الأب في المعنى.
وعنه: يُقدَّم الابْنُ علَى الجَدِّ لا علَى الأْبِ.
قال في «الفروع»: (ويتوجَّه تخريجٌ مِنْ نكاح).
(ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ)، فيقدَّم الابنُ، ثُمَّ ابنُه وإن نزل، ثُمَّ الأخُ من الأبوين، ثُمَّ من الأب، على ترتيب الميراث.
وعنه: يقدَّم أخٌ وابنه على جَدٍّ.
وعنه: سواءٌ.
(ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ) كالميراث، ثُمَّ الأجانِبُ، وهم أَولَى من زَوجةٍ، وأجنبيَّةٌ أَولَى من زوجٍ وسيِّدٍ، وزَوجٌ أَولَى من سيد، وزَوجةٌ أَولَى من أمِّ ولَدٍ.
ثم صديقُه، قاله بعضهم. قال في «الفروع»: فيتوجه منه (¬٢) تقديم الجار على أجنبي.
(إِلاَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْأَمِيرَ)، وهو الإمامُ أو الحاكم مِنْ قِبَله؛ (أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ وَصِيِّهِ)؛ لأنَّه ﵇ كان يُصلِّي على الجنائِز (¬٣)، ولم يُنقَل أنَّه كان يستأذِنُ أحدًا من العَصَباتِ.